از نظر حضرات قرار است در سال ۱۴۰۳ در، بر همان پاشنهای بچرخد که تاکنون میچرخید
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۵۹۷۹
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی به مسئولان درباره وضعیت اقتصادی هشتدار داد.
این روزنامه نوشت: مسئولان در آغاز سال ۱۴۰۳ وجود مشکلات اقتصادی را تایید کردند و برای برطرف شدن آن وعدههایی دادند.
این را باید یک رویداد مثبت تلقی کنیم که بالاخره مسئولان پذیرفتند مردم دچار مشکلات اقتصادی هستند و وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اعتراف را باید یک پیشرفت دانست، زیرا تا قبل از این، حضرات حاضر نبودند این واقعیت را بپذیرند و همواره از پیشرفت و بهتر شدن اوضاع اقتصادی سخن میگفتند و هرکس که از وضعیت اقتصادی انتقاد میکرد را متهم به سیاهنمائی میکردند. حال که خودشان با صراحت میگویند مردم دچار مشکلات اقتصادی هستند، جای خرسندی دارد البته به این شرط که در سیاستهای گذشته خود تجدید نظر کنند و راه را برای برطرف شدن مشکلات هموار نمایند.
با این مدیران و وزیران ضعیف و این سیاستهای ضعیفتر نمیتوان به جایی رسید.
اما وعدههایی که از مسئولین شنیدهایم متأسفانه حاوی نشانهای از تغییر مواضع و تجدید نظر در سیاستها نیست و به نظر میرسد از نظر حضرات قرار است در سال ۱۴۰۳ هم در، بر همان پاشنهای بچرخد که تاکنون میچرخید. حرف تازهای نداشتند، طرح جدیدی ارائه نکردند و همان حرفهای گذشته را بار دیگر به زبان آوردند. این، یعنی اصرار بر سیاستهای گذشته و پرهیز از ذرهای تلاش برای ایجاد تغییر در نگاه به شرایط جامعه و جهان و انتظارات واقعی مردم.
شاید مهمترین اشتباه مسئولین ما این باشد که تصور میکنند مشکلات اقتصادی کشور منحصراً راهحل اقتصادی دارد. این تفکر کاملاً اشتباه است و میتواند منشأ گرفتار شدن مسئولین در دام دور باطلی شود که آنها را در یک نقطه میخکوب میکند و اجازه نمیدهد مشکلات را برطرف کنند. بگذریم از این واقعیت تلخ که ضعف مدیران اقتصادی و اعتماد مسئولان ارشد به آمارهای نادرست هم از عوامل گرفتار شدن آنان در این دور باطل است، ولی حتی اگر این عوامل هم وجود نداشتند، محدود دانستن راهحل مشکلات در مسائل اقتصادی معضل اصلی گرفتار ماندنشان در «دور باطل» مورد بحث بود.
ایران کشوری است پهناور با ثروتهای روی زمینی و زیرزمینی فراوان و برخوردار از نیروی انسانی بااستعداد و فراوان. وجود بحران اقتصادی در چنین کشوری بهیچوجه پذیرفتنی نیست. ایران با امکاناتی که دارد اگر با سیاست درست مدیریت شود میتواند حرف اول را در منطقه بزند و در جهان نیز یکی از ۱۰ کشور اول در تمام زمینههای علمی، صنعتی، پزشکی و اقتصادی باشد.
برای چنین کشوری سقوط پول ملی، وجود فقر شدید، گرفتار بودن مردم در بحران معیشتی و یارانهبگیر بودن بیش از دو سوم جمعیت که به معنای زیر خط فقر بودن آنانست، دون شأن مردمی است که در آن زندگی میکنند. اینکه مسئولان مکرراً ادعای مهار تورم و بهبود شاخصهای اقتصادی کنند، ولی مردم هر روز با گرانیهای بیشتری مواجه شوند و به دلیل سقوط ارزش پول ملی نتوانند زندگی خود را مدیریت کنند، موجب ریزش شدید اعتماد مردم و پدید آمدن عوارض منفی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی میشود که یک نمونه آن را در کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس دوازدهم دیدیم.
بحران اقتصادی کشورمان فقط وقتی برطرف خواهد شد که مسئولان بفهمند این بحران راهحل سیاسی دارد. آنها باید سیاست انقباضی را کنار بگذارند و به سیاست موازنه روی بیاورند. با سیاست موازنه، هم در سیاست داخلی و به ویژه در سیاست خارجی، قدرت انتخاب بالائی در اختیار مسئولین قرار میگیرد که به کمک آن میتوانند امکانات بالقوه کشور را به صورت بالفعل درآورند و به اقتصاد رونق فوقالعادهای بدهند و کشور را از عقبماندگی و مردم را از فقر و تنگناهای معیشتی نجات بدهند.
سیاست موازنه، نهتنها با استقلال منافات ندارد بلکه عامل اصلی حفاظت از استقلال و نسخه بیبدیل سیاست پایهای «نه شرقی – نه غربی» است. با این سیاست، استعدادهای داخلی شکوفا میشوند و راهها برای تعاملات و تبادلات خارجی باز میشوند و مسیر پیشرفت کشور هموار میگردد. اصرار بر سیاستهای گذشته نتیجهای غیر از اسارت در «دور باطل» نخواهد داشت. کشور به تغییر نیاز دارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مشکلات اقتصادی سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۵۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت بیش از ۵.۶ همت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری از ابتدای سال تاکنون
مهدی صحابی گفت: از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۴.۰۸۴ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است که این مبالغ نشان دهنده رشد تسهیلات ازدواج به میزان ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مبلغ ۱.۵۵۴ همت تسهیلات قرض الحسنه فرزند به متقاضیان پرداخت شده است که نشان دهنده ۲۳ درصد رشد بابت تسهیلات فرزندآوری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
مدیر اداره اعتبارات درخصوص تسهیلات ودیعه مسکن نیز یادآور شد: از زمان ابلاغ مصوبه شورا در تیرماه سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تعداد ۵۰۰ هزار و ۵۵۶ نفر تشکیل پرونده دادهاند که از این تعداد، ۴۴۱ هزار و ۷۶۷ نفر به مبلغ ۳۳.۴ همت تسهیلات دریافت کرده اند.
همچنین صحابی با اشاره به آمار وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: حسب آمار اخذ شده از سامانه طرحهای جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ تعداد ۱.۳۳۰.۷۹۵ نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانکهای عامل مراجعه نمودهاند که از این تعداد، ۴۶۱.۴۴۲ نفر (در حدود ۳۵ درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابلقبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و. فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف میباشند.
براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد ۸۶۹، ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳، ۷۳۲ نفر (در حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شدهاند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه